توضیحات:
بررسی كميسيون ماده ١٢ قانون زمين شهری ، در قالب فایل pdf و در حجم 28 صفحه.
بخشی از متن فایل:
تشخيص زمينهاي موات به قدري حايز اهميت است كه مطابق اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اين گونه اراضي در زمره انفال و اموال عمومي قلمداد شده و در اختيار حكومت ا سلامي قرار گرفته اند تا بر طبق م صالح عامه ن سبت به انها عمل شود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در كشور، از آنجا كه براساسي موازين اسلام، زمين موات، ملكي ك سي شناخته نمي شود و در اختيار دولت ا سلامي قرار مي گيرد بلافا صله قانون لغو مالكيت ارا ضي موات ١٣٥٩ به تصويب شوراي /٤/ ١٣٥٨ و الحاقيه ي آن در ٢٥ /٦/ ١٣٥٨ و اصلاحيه ي آن در تاريخ ٥ /٤/ شهري در تاريخ ٥ ١٣٦٠ مجلس شوراي اسلامي /١٢/ انقلاب رسيد. قانون مذكور نهايتاً منجر به تصويب قانون جامع اراضي شهري مورخ ٢٧ گرديد كه به صورت موقت براي مدت ٥ سال وضع شده بود. اين قانون نيز با انقضاي مهلت اعتبارش جاي خود را به قانون فعلي زمين شهري داد كه در حال حاضر حاكم بر اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و١٣٦٦ ، جهت تشخيص نوعيت /٦/ شهركها است. با تصويب قانون اراضي شهري و سپس قانون زمين شهري در تاريخ ٢٢ اراضي موات از غير موات در محدوده و حريم قانوني شهرها و شهرك ها، كميسيوني در ماده ١٢ قانون مذكور تعيين گرديد.
فهرست مطالب:
مقدمه
١ - تشخيص نوعيت اراضي شهري
٢- ابلاغ نظريه
٣- انتشار آگهي
٤- اعتراض به نظريه تشخيص نوعيت زمين
٥- مراجعه مالك پس از گرفتن راي در دادگاه
راهنمای استفاده
این فایل به بررسی اهمیت کمیسیون ماده 12 و تاریخچه آن می پردازد.
محتوای فایل دانلودی
28 صفحه فایل pdf