مقدمه
فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعريف دولت
1-1) اجتماع سياسي
2-1) اقتدار سياسي
3-1) تعريف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتني بر رضايت
1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي
1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز
2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك
3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو
2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي
2-2-2) هگل و دولت اخلاقي
3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده
3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت
4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسووليت
گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت
1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي
2-1) هابز و عدالت قراردادي
3-1) بنتام و عدالت فايده گرا
4-1) كانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت
6-1) نظريه عدالت رالز
7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
8-1) هايك و نفي عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
1) ايالت كبك
2) كشور كانادا
3) جمهوري فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت
1-2) سوسياليسم : راه بردگي
2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت
1-3) مفهوم ايدئولوژي
2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت
3-3) دولت اسلامي ايران
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت
1-1) از مسووليت تا تقصير
2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»
2-2-1)خلق موازي مسووليت نهاد عمومي
3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسير زباني خطاي اداري
1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم: رابطه سببيت
گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت
1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك
2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط
3-1) نظريه سبب مناسب
4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت
1-2) تقصير زيان ديده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
1-3) خطاي سنگين
1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
1-1-1-3) خطاي ذاتاً سنگين
1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي
2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري
2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت
1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي
4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود
6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود
7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني
3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
1) دلايل فرعي
2) دليل اصلي : دشواري فعاليت
2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطاي عمدي دولت
1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد
2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادي
1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي
2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)
3-2) خسارت معنوي
4-2) زيان جسمي
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
3-1-3)اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري
2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا
2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت
2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت
1-2-3-3)تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير
2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي
3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت
1) زيانديده مستقيم
2) مشمولان زيان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت
1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
3-3-1-4) نظام قضايي مختلط
2-4) چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت
1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت
2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت
1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي
5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر